وافقت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشريع استثنائي على مستوى العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد مفاوضات مكثفة حول تحقيق توازن بين حرية الابتكار وضمان الأمان. أعلن سفراء الدول الـ27 بالإجماع عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقاً للرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي. تقدمت المفوضية الأوروبية بمشروعها بعنوان "قانون الذكاء الاصطناعي" في أبريل 2021، وحظي بانتباه وسائل الإعلام بفضل ظهور برنامج "تشات جي بي تي" المطور من شركة "أوبن إيه آي"، ما أسهم في تسريع المناقشات. وأظهر هذا التشريع التاريخي وغير المسبوق، الذي أعرب المفوض الأوروبي المسؤول عنه تييري بريتون عن سروره به، توازنًا فريدًا بين تعزيز إمكانيات الابتكار وضمان الأمان. باريس وبرلين أبدتا حرصًا على حماية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأكيد ضرورة عدم تقييد ظهور أبطال أوروبيين في هذا المجال في المستقبل. وقد تم مراعاة المخاوف قبل وضع اللمسات النهائية على النص. على الرغم من الترحيب بالتحسينات المُدخلة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعربت أوساط التكنولوجيا عن حذرها، حيث أشارت مجموعة "سي سي آي إيه" إلى أن القواعد الجديدة قد تثير التساؤلات وتبطئ تطوير التطبيقات الابتكارية. يُفرض التشريع قواعد لضمان جودة البيانات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي والتحقق من عدم انتهاك حقوق النشر. وتشمل القواعد الأوروبية على المطورين ضرورة التأكد من وضوح أصوات وصور ونصوص الذكاء الاصطناعي. تحدد القيود المشددة للأنظمة ذات "المخاطر العالية"، المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية، مع الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة وتوثيق المؤسسة. ستفرض إشرافًا محددًا على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، مع إلزام المطورين بإبلاغ المستخدمين بذلك. يتميز التشريع بالتركيز على المسؤولية الشخصية للشركات ويحمل عدة إجراءات للحفاظ على سهولة الابتكار والوضوح القانوني.